نائب رئیس اتاق اصناف مشهد و رئیس همیاران شوراهای حل اختلاف در اتاق اصناف مشهد اظهار داشت:از آنجایی که کلان شهر مشهد تعداد کثیری از واحدهای صنفی (تقریبا ۱۲۰ هزار واحد صنفی) را در خود جای داده است، با توجه به بروز بعضی اختلافات صنفی نیاز به شوراهای حل اختلاف صنفی بسیار محسوس بود زیرا بسیاری از دعاوی و اختلافات مطرح شده درشوراهای حل اختلاف در زمینه مشکلات و اختلافات صنفی بوده که گاهی بسیاری از مسائل و مشکلات کوچک با هم افزایی ایجاد شده، تبدیل به اختلافات بزرگتری می شدند و متاسفانه وقت زیادی از دادگاهها صرف حل این مسائل شده و برکثرت پرونده های دادگاههای قضایی افزوده می شد.

سید محسن خاوری هاشمی در ادامه افزود: به لحاظ قانون نظام صنفی، شکایات صنفی و مردمی در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی تحت پوشش توسط واحد رسیدگی به شکایات انجام می شد که تا پیش از این موضوع در بحث رسیدگیهای حقوقی جنبه ی قانونی نداشته و مواردی که شامل جنبه ی حقوقی بود، برای رسیدگی به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می شد که این امر باعث سردرگمی بسیاری برای مردم و زمانبر شدن رسیدگی به پرونده ها می شد، این در حالیست که اکنون با راه اندازی واحد همیاران شوراهای حل اختلاف ضعف خلاءهای قانونی در خصوص حل اختلاف های صنفی در اتاق و اتحادیه های صنفی برطرف شده و رسیدگیهای حقوقی جنبه ی قانونی به خود خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهد خاوری هاشمی تصریح کرد: شورای همیاری در رفع مشکلات بزرگ و کوچک صنفی تأثیر بسزایی دارد زیرا اصناف به زبان هم آشنا بوده و می توانند مشکلات و شکایتها را به مصالحه بدل نموده و گام مؤثری در خلوت کردن مسیر دادگاهها بردارند.

وی با اشاره به هزینه های کارشناسی دادگستری اظهار داشت: هزینه های کارشناسی شورای حل اختلاف در اتاق اصناف نسبت به هزینه های کارشناسی دادگستری کمتر بوده و اقشار ضعیف صنفی نیز می توانند از این موضوع بهره مند گردند.

رئیس همیاران شوراهای حل اختلاف در اتاق اصناف مشهد یادآورشد: درحال حاضر شورای حل اختلاف تنها یک شعبه داشته و در محل اتاق اصناف مشهد به آدرس بلوار شهید صادقی، بین شهید صادقی ۱۳ و ۱۵ راه اندازی شده و البته تصمیم برآن است در راستای رفاه حال مردم که بتوانند به نزدیکترین محل برای دعاوی صنفی خود مراجعه نموده و در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسند، به زودی شعبه های دیگری در سطح شهر و اتحادیه های صنفی راه اندازی خواهد شد.

سید محسن خاوری هاشمی بیان داشت: نظرات کارشناسی حل اختلاف دفتر همیاران شورای حل اختلاف های صنفی با قانون کارشناس های حرفه ای دادگستری مطابقت داشته و برهمان اساس عمل می شود که می تواند نقطه ی عطفی در رفع اختلاف های صنفی با رویکرد صلح و سازش باشد که قوت قلبی برای شاکیان و متشاکیان ایجاد نموده و نیاز است که در سطح اصناف گسترش یافته تا بتوانیم از همه ی تخصص های موجود در آنها بسته به موضوع مورد دعوی استفاده نموده و اثرات و تبعات ثمربخش آن را در سطح جامعه شاهد باشیم.

شایان ذکر است درشورای همیاران حل اختلاف سید محسن خاوری هاشمی به عنوان رئیس، محمد طیرانی بهتری به عنوان نائب رئیس اول، سید مجید محمودیان به عنوان نائب رئیس دوم، قاسمعلی اسلامی فیض آبادی و حسین صالحیان نیک به عنوان اعضاء علی البدل و جلیل مشرفی به عنوان دبیر، احکام خود را از معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی دریافت نمودند.